ان من مظاهر التقدم السريع للعولمة في العصر الحديث وتسارع التبادلات التجارية المحلية والدولية وما نتج عنها من زيادة الخلافات التجارية خلال السنوات الأخيرة، دفعا جديدا للتحكيم الوطني والدولي الذي يتوجه إلى أن يكون الأداة الطبيعية لحل النزاعات بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث أن القضاء قد أظهر قصوره في هذا المجال في مختلف البلدان.
بدأ القائمين على المجمع العربي للتحكيم منذ سنوات عديدة، وفي إطار هذه الحركة الواسعة، في عملية تهدف إلى تحديث العدالة الاقتصادية المهنية ، وذلك بتحرير وثيقة اعداد مجمع عربي للتحكيم ، التي ترتكز كثيرا على القانون المرجعي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (يونسترال).
إن العودة إلى المصالحة والتحكيم منحدر من تقاليد مجتمعات التجارة الدولية وكذلك في جميع الحضارات عبر التاريخ . إنه في العصر الحديث هذه هو الطريق الأمثل لحل الخلافات التجارية. يتضح ذلك بكل سهولة ، لقد اثبتت المصالحة والتحكيم مزاياهما الجلية ، ثبت مؤخرا لجميع الحقوقيين والقانونيين إنها اكثر الطرق مرونة وسرية وسريعة ومعقولة التكلفة.
ومن ناحية أخرى فإن التكوين المهني الفني للمحكم ونظرته الخاصة للخلاف ومهنيته العالية على انه عدم اتفاق ظرفي ومؤقت أكثر مما هو مجابهة لا محال ، هما عاملان تضمن للأطراف المحتكمة حلا جيدا للخلاف تاركا خلفه المجال مفتوحا لاستمرار علاقات العمل والأعمال، وهذا أمر أهم في الغالب من مجرد كسب القضية محل الخلاف وكذلك تطوير للعلاقات الإقتصادية الحديثة ما بين رجال الأعمال .
