قواعد السلوك المهني للمحكم الدولي في ضوء تشريعات المجمع العربي للتحكيم :
المادة الاولى : لا يجوز للمحكم السعي نحو تعيينه أو اختياره كمحكم من خلال الاتصال بأطراف النزاع .
المادة الثانية : التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة مدار البحث بكل شفافية شرط اساسي للمحكم في عملية قبوله للتعيين أو إختياره كمحكم ، وبعد ثبات الزمن وإثبات الاهتمام الواجب لعملية التحكيم .
المادة الثالثة : من يقع عليه الاختيار والترشيح لعملية التحكيم عليه الإحاطة لمن كلفه بهذا الأمر بكل الظروف التي من شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلال وشفافية مهمة التحكيم المنوي عقدها .
وعلى المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره وعلمه بهذه الظروف ان يحيط علما أطراف النزاع بذلك إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علماً بما يلي :- أ- علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
- ب- علاقات القرابة والمصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
- ج- الارتباطات السابقة علي موضوع التحكيم ويسري هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء إجراءات التحكيم .
المادة الرابعة : الظروف الملائمة لقرار التحكيم بعدل ودون تحيز او الأخذ بعين الاعتبار اي ضغوط خارجية أو خشية الانتقاد أو تأثير أي مصلحة شخصية هي اساس عملية التحكيم وعلى المحكم توفير جميع الظروف الملائمة لجميع الاطراف لنجاح شفافية هذه المهمة وكذلك السرعة في اتخاذ قرار التحكيم من خلال تخصيص الوقت والجهد اللازمين .
المادة الخامسة : تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف من قبل المحكم بما يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علي المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بذلك .
المادة السادسة : لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم .
المادة السابعة : لا يجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيـق أي مغنم لنفسه أو للغير للمسام بمصالح الآخرين .
المادة الثامنة : يلتزم المحكم بالمحافظة علي سرية كافة المعلومات التي حصل عليها من كلا الطرفين والمتعلقة بالتحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم .